تطالعنا الصحف يومياً بمقالات و أعمده تتحدث عن مطلب الحكومه المنتخبه و مدى دستوريته و قانونينته, و هي بالغالب مقالات مناهضه لهذا المطلب و محذره من أمر كهذا, و سماه البعض أنقلاباً على الدستور و خطر على الأمن الوطني, بل أن أحدهم بالغ في تحذيره حتى قال "و قد يصل بنا الحال إلى حرب أهليه" !!
على هونك سيدي,, فالأمر ليس بالتخويف و التحذير دون مناقشة جوانب الأمر القانونيه و الدستوريه و عرضها لمن يجهلها.
أولاً المطالبه بالحكومه المنتخبه لم يكن مطلباً شعبياً طارئاً أو مستحدثاً حتى تتم حوله كل هذه الزوبعه التي نشاهدها و نقرأ تأثيراتها يومياً, بل الأمر وليد الدستور و المطالبات بالحكومه المنتخبه كانت منذ ذلك الحين, ربما لم يكن لها صوت مسموع كما الأن, لكنها كانت موجوده على كل حال.
ولا يحتاج هذا الأمر إلى تعديل دستوري أو تنقيح كما أرادوا أن يسموه, حيث أن الفقره الرابعه من الماده 56 من الدستور تقول "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمه و من غيرهم"
أي أن الأصل في تعيين الوزراء هو أختيارهم من أعضاء البرلمان, رغم إن ذلك هو أدنى مراتب الحكومه المنتخبه, حيث أن تشكيل الحكومه المنتخبه يتم بطريقتين
1- غير مباشر : و تتم عن طريق أختيار الوزراء من الأغلبيه البرلمانيه
2- مباشر : و تتم عن طريق الأنتخاب الشعبي المباشر للوزراء
و لكن ما يتم الأن هو تفعيل الأستثناء دون القاعده, و القاعده هي من داخل البرلمان.
بل وصل الأمر لأكثر من ذلك, حيث أصبح العُرف بأن يكون نصف الوزراء من "الأسره الحاكمه" و النصف الأخر كله من خارج البرلمان, ما عدا وزير واحد يسمى "المحلل",
و من ثم أصبح لدينا مسميات جديده, مثل وزارات سياديه و وزرات خدمات, و هكذا,, و هي بالمناسبه مسميات لا وجود لها بالدستور ولا بالمذكره التفسيريه,, بل هي نتاج عقليات ربطت أستقرار الحكم بالسيطره على الوزارات الكبرى المهمه.
و النتيحه مجلس وزراء يُلبي طموحات حكوميه و فرديه لا طموحات شعب.
و مما يزيد الأمر أستغراباً وحيره هي أراء كتبها بعضاً ممن أتحفونا بمقالاتهم المناهضه للفكره, حيث قالوا بأحقية المطالبات الشعبيه بالحكومه المنتخبه, لكنها على حد تعبيرهم "يبيلها شوية وقت" و "تو الناس"
و هذه عبارات رددوها منذ 51 سنه ,, منذ تم تأسيس الدستور,, ولا أعلم متى يكون الوقت المناسب بنظرهم لتطبيق تلك الفكره, و هل سنحتاج نصف قرن أخر ليناقش أحفادنا مضارها على الأمن القومي و مدى دستوريتها؟
أنا شخصياً أتفهم تخوف البعض من الفكره كونها خطوه جديده على النظام السياسي لدينا, و المجتمع بدأ يشعر بالقلق و الخوف من التقلبات السياسيه الجاده التي نمر بها حالياً
,, لكن يجب أن نعلم بأن نجاح هذا المطلب يلزمه أمرين,, التطبيق و الممارسه,, لذلك التطبيق أولاً ثم الممارسه و الخبره هو ما يكسبها النجاح,,
و تذكر بأن "الحكومه المنتخبه" هي إلزام دستوري و تطبيق صحيح لمواد الدستور ,, و غير هذا الكلام غير صحيح
على هونك سيدي,, فالأمر ليس بالتخويف و التحذير دون مناقشة جوانب الأمر القانونيه و الدستوريه و عرضها لمن يجهلها.
أولاً المطالبه بالحكومه المنتخبه لم يكن مطلباً شعبياً طارئاً أو مستحدثاً حتى تتم حوله كل هذه الزوبعه التي نشاهدها و نقرأ تأثيراتها يومياً, بل الأمر وليد الدستور و المطالبات بالحكومه المنتخبه كانت منذ ذلك الحين, ربما لم يكن لها صوت مسموع كما الأن, لكنها كانت موجوده على كل حال.
ولا يحتاج هذا الأمر إلى تعديل دستوري أو تنقيح كما أرادوا أن يسموه, حيث أن الفقره الرابعه من الماده 56 من الدستور تقول "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمه و من غيرهم"
أي أن الأصل في تعيين الوزراء هو أختيارهم من أعضاء البرلمان, رغم إن ذلك هو أدنى مراتب الحكومه المنتخبه, حيث أن تشكيل الحكومه المنتخبه يتم بطريقتين
1- غير مباشر : و تتم عن طريق أختيار الوزراء من الأغلبيه البرلمانيه
2- مباشر : و تتم عن طريق الأنتخاب الشعبي المباشر للوزراء
و لكن ما يتم الأن هو تفعيل الأستثناء دون القاعده, و القاعده هي من داخل البرلمان.
بل وصل الأمر لأكثر من ذلك, حيث أصبح العُرف بأن يكون نصف الوزراء من "الأسره الحاكمه" و النصف الأخر كله من خارج البرلمان, ما عدا وزير واحد يسمى "المحلل",
و من ثم أصبح لدينا مسميات جديده, مثل وزارات سياديه و وزرات خدمات, و هكذا,, و هي بالمناسبه مسميات لا وجود لها بالدستور ولا بالمذكره التفسيريه,, بل هي نتاج عقليات ربطت أستقرار الحكم بالسيطره على الوزارات الكبرى المهمه.
و النتيحه مجلس وزراء يُلبي طموحات حكوميه و فرديه لا طموحات شعب.
و مما يزيد الأمر أستغراباً وحيره هي أراء كتبها بعضاً ممن أتحفونا بمقالاتهم المناهضه للفكره, حيث قالوا بأحقية المطالبات الشعبيه بالحكومه المنتخبه, لكنها على حد تعبيرهم "يبيلها شوية وقت" و "تو الناس"
و هذه عبارات رددوها منذ 51 سنه ,, منذ تم تأسيس الدستور,, ولا أعلم متى يكون الوقت المناسب بنظرهم لتطبيق تلك الفكره, و هل سنحتاج نصف قرن أخر ليناقش أحفادنا مضارها على الأمن القومي و مدى دستوريتها؟
أنا شخصياً أتفهم تخوف البعض من الفكره كونها خطوه جديده على النظام السياسي لدينا, و المجتمع بدأ يشعر بالقلق و الخوف من التقلبات السياسيه الجاده التي نمر بها حالياً
,, لكن يجب أن نعلم بأن نجاح هذا المطلب يلزمه أمرين,, التطبيق و الممارسه,, لذلك التطبيق أولاً ثم الممارسه و الخبره هو ما يكسبها النجاح,,
و تذكر بأن "الحكومه المنتخبه" هي إلزام دستوري و تطبيق صحيح لمواد الدستور ,, و غير هذا الكلام غير صحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق